هناك حكمة إلهية عظيمة في منع تعدد الأزواج، لأننا نعلم أن معظم الأمراض التي تنتج عن الممارسات الجنسية المحرمة (الزنا) سببها تعدد اتصال المرأة برجال في وقت متقارب دون أن يزول أثر الاتصال السابق، وهذا ما سيحدث في حال إباحة تعدد الأزواج.
الحقيقة العلمية ناطقة من خلال الإحصائيات التي تؤكد أن نسبة عالية من سرطان الرحم تحدث بين النسوة اللائي يمارسن البغاء، لتعدد مصادر الماء في المكان الواحد(فرج المرأة)، وكان هذا عقوبة للزناة في الدنيا قبل الآخرة، ولهذا حرم الله على المرأة أن تتزوج فور وفاة زوجها؛ لأن ذلك يؤدي إلى تقارب فترة جماعها لرجلين مما يؤدي إلى أمراض ومخاطر صحية تحصل للنساء اللواتي يتصلن بأكثر من رجل في وقت واحد. ولهذا كان من أسرار العدة أن يتنقى الرحم من أثر الزوج. وفي حالة الحمل فقط يجوز للمرأة أن تتزوج فور وضع حملها وتنتهي عدتها بوضع الحمل؛ لأن وضع الحمل ينهي كل أثر لما قبله من اتصال، نظراً لما يخرج مع الحمل من ماء وإفرازات تنتهي معها كل الآثار السابقة.
وتعدد الزوجات للرجل الواحد لا يترتب عليه شيء من هذه الآثار، ولهذا أبيح للرجل أن يعدد، كما أن تعدد الأزواج للمرأة يؤدي إلى اختلاط الأنساب، فلا يعود أبٌ يعرف ابنه، وفي هذا تفكيك للأسرة وتعارض مع بداهة العائلة. فالإنسان -سواء أكان رجلاً أم امرأة- مفطور على معرفة ولده.
وحرم تعدد الأزواج لأنه ينافي الفطرة السليمة، ويعادي الطبيعة المستقيمة، ويؤدي إلى فساد النسل، ويجر إلى اختلاط الأنساب.
ومن جهة أخرى فإن الإحصاءات تدل على أن عدد الرجال أقل من عدد النساء، وفي كل إناث الحيوانات العدد أكبر، والرجال دائماً عرضة للإصابات في أحداث الحياة التي يتعرضون لها في مجالات أعمالهم بالإضافة للحروب، فكان من مصلحة المجتمع البشري أن يشرع التعدد للرجل. فضلاً عن حكم كثيرة يمكن مراجعتها في الكتب التي تتحدث عن أسرار التشريع الإسلامي.
